أرتفاع حاد في أسعار السجاير ,, أسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

أرتفاع حاد في أسعار السجاير ,, أسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول


أرتفاع حاد في أسعار السجاير ,, أسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول


الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2023. وبموجب هذه التعديلات، تم فرض زيادة في ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها سواء كانت محلية أو مستوردة، بالإضافة إلى منتجات التبغ المسخن والسائل. هذه الزيادة في الضريبة من الممكن أن تنعكس على زيادة في أسعار السجائر ومنتجات التبغ المشمولة بالضريبة.

بدء تطبيق أسعار السجائر الجديدة


بدأ اليوم الثلاثاء تطبيق أسعار السجائر الجديدة بعد زيادتها في مختلف أصنافها، وذلك وفقًا للإعلان الذي أصدرته شركة فيليب موريس. حيث أصدرت الشركة قائمة جديدة تضمنت الأسعار المحدثة للسجائر والتبغ المسخن.

تمت بداية تنفيذ زيادة في ضريبة القيمة المضافة بغرض زيادة الأسعار للسجائر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على فرض ضريبة الجدول نهاية شهر أكتوبر الماضي. 

يهدف هذا التحرك إلى تعزيز الإيرادات الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، وذلك لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو لتقليله. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا الإجراء تدابير أخرى تتعلق بزيادة إنتاج هذه المنتجات بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

ضريبة السجائر بعد تصديق الرئيس

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الضريبة على القيمة المضافة، سيتم تطبيق زيادة قيمتها 50 قرشًا على أسعار منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها، سواء كانت سجائر محلية أو مستوردة، بالإضافة إلى منتجات التبغ السائل والمسخن. تلك الزيادة تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، وهذا الإجراء يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز الرقابة على الأسواق المتعلقة بهذه المنتجات.

يعتمد الزيادة في ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بمقدار 50 قرشًا وفقًا للتعديلات التي تمت إضافتها إلى القانون. هذا الإجراء يأتي بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصديقه على هذه التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب. يهدف هذا الزيادة إلى تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية من منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعها، بما في ذلك التبغ المسخن والتبغ السائل. وقد تم طلب هذه الزيادة من قبل شعبة الدخان في الغرف التجارية نتيجة للارتفاع غير المعتاد في أسعار السجائر، والهدف الرئيسي منها هو تنظيم السوق وتحقيق إيرادات إضافية للدولة.

قيمة الضريبة بعد الزيادة


بعد موافقة الرئيس السيسي على زيادة ضريبة الجدول المفروضة على منتجات السجائر والتبغ بنوعيه المسخن والسائل، سيتم زيادة قيمة الضريبة بمقدار 50 قرشًا. هذا التغيير سينتج عنه ارتفاع في أسعار السجائر ومنتجات التبغ بشكل عام.

وتبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية، التي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها نحو 4.5 جنيهات، بينما تبلغ قيمة الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة التي تزيد سعرها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها، نحو 7 جنيهات.

وتبلغ ضريبة الجدول على السجائر المحلية أو المستوردة التي يزيد سعرها عن 45 جنيها نحو 7.5 جنيهات، حيث تأتي هذه الشرائح الثلاث في منتجات السجائر، والتي حددها القانون، بعد زيادة الضريبة عليها 50 قرشًا بشكل رسمي.

تغير في أسعار السجائر

تستهدف وزارة المالية، حصيلة ضريبية من قطاع التبغ والسجائر بـ88.171 مليار جنيه، في موازنة العام المالي الحالي 2023 ــ 2024، مقارنة بـ86.448 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

بدوره، أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، على أن أسعار السجائر لم تتغير منذ تنفيذ تعديلات ضريبة القيمة المضافة عليها. وأشار إلى أنه لتحقيق تغيير في الأسعار، يجب إجراء تغيير في هيكل التوزيع لشركات السجائر. وبدلاً من توزيع الحصص لكبار الوكلاء، يجب توزيعها مباشرة على الأكشاك والسلاسل التجارية. هذا الإجراء سيساهم في القضاء على السوق الموازية للسجائر ويساعد في تقليل الأسعار.

وأوضح "الإمبابي"، في تصريحات، أن سعر الفئة الدنيا "كليوباترا وأمثالها" لن يزيد عن 30 جنيهًا، إذ ذكر القانون أن الحد الأقصى لها 31 جنيهًا.

أسعار السجائر

وتابع: "الشركات هاتسيب جنيه لتقلبات السعر"، وأن سعر الفئة الوسطى "LM وأمثالها" لن يزيد عن 43 جنيهًا، وسعر الفئة العليا "مارلبورو وأمثالها" سيكون من 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا للزيادات الجديدة في قيمة الضريبة.

عقوبة التلاعب بالأسعار

يعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.


وفي سياق متعلق، قدم القانون رقم 58 لسنة 1937 قوانين عقوبات لمكافحة الغش في المعاملات التجارية. وفي هذا السياق، جاءت المادة رقم 345 التي تنص على أنه "في حالة حدوث تلاعب عمد في تحديد أسعار السلع أو البضائع أو السندات المالية المستخدمة في الأعمال التجارية بطرق مخادعة أو بنشر أخبار كاذبة أو إعلانات مزورة بين الناس، أو عندما يقدم البائع سعرًا مبالغًا فيه عند البيع، أو يتواطأ مع تجار معروفين بشكل غير مشروع للرفع من أسعار السلع أو البضائع، أو لمنع بيعها بأسعار أقل من السعر المتفق عليه بينهم، ستُفرض عقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه مصري، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط".

إرسال تعليق

أحدث أقدم