قرار جديد يفرض 500 ريال غرامة عقوبة من يمارس هذا النشاط في سلطنة عمان
القرار رقم (67/2022) الذي صدر لإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط، يعد خطوة تشريعية مهمة لتنظيم هذا النشاط الذي كان يعاني من الفوضى والتفاوت في التنظيم. تم اتخاذ هذا القرار بناءً على المرسوم السلطاني رقم (101/2020) الذي يتعلق بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، والأمر المحلي رقم (1/2009) الذي ينظم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط.
هدف هذا القرار هو تنظيم عملية الحصول على تراخيص بلدية لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة، وذلك لمعالجة الظواهر والممارسات غير المقبولة التي نشأت جراء عدم التنظيم السابق. من بين الأهداف المحددة في القرار هو مكافحة تداول الخردة غير المعروفة المصدر أو المسروقة، والقضاء على الفوضى والضوضاء التي تنشأ عن عمليات جمع وتداول الخردة في المناطق السكنية، مما يشكل إزعاجًا للسكان ويشكل خطرًا على سلامة المارة، خاصة الأطفال وسكان المناطق السكنية.
وقد تم حظر جمع وتداول الخردة في المناطق السكنية وتحديدها في المناطق الصناعية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة العمل، شرطة عُمان السلطانية، هيئة البيئة، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف.
شروط والتزامات:
القرار الذي ينظم ممارسة جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط يحتوي على عدد من الشروط والالتزامات التي يجب الالتزام بها من قبل أصحاب الرخص، بهدف تحقيق التنظيم والتقنين في هذا النشاط والتخلص من العشوائية. ينص القرار على منع ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص، ويشدد على ضرورة ممارسة النشاط داخل المخططات الصناعية المحددة في الترخيص وعدم التجول في الأحياء السكنية لجمع الخردة.
من أجل تمكين ممارسي النشاط والحد من المنافسة غير المرخصة، يُلزم أصحاب الرخص ببناء منشأة من المواد الثابتة وتأمين وسائل التهوية والإضاءة الكافية، بالإضافة إلى تبطين أرضية الموقع بالخرسانة لتكون مقاومة لحركة المعدات والسيارات والشاحنات، مع ضرورة أن تكون مساحة المنشأة مناسبة لحجم الأعمال ولا تقل عن 400 متر مربع.
رقابة وجزاءات:
فيما يتعلق بالرقابة والجزاءات، يُمنح القرار الجهات المعنية سلطة قوية لإلغاء الترخيص في حال تكرار مخالفة التجول في الأحياء السكنية لجمع الخردة، كما يُلغى الترخيص إذا ثبت أن الممارس قام بشراء أو حيازة خردة مسروقة. يُعتبر استخدام الترخيص من قبل غير المرخص له وممارسة النشاط مخالفة صريحة للقرار، مما يترتب عليه إلغاء الترخيص أيضًا.
إلى جانب ذلك، تضمنت اللائحة عددًا من الجزاءات الإدارية للمخالفات التي قد تحدث نتيجة عدم الالتزام بالشروط والبنود المحددة في اللائحة. وفي حالة تكرار المخالفة، يتم تضاعف الغرامات الإدارية. من بين الجزاءات المحددة:
- غرامة قدرها 500 ريال عماني عند ممارسة النشاط بدون ترخيص.
- غرامة قدرها 300 ريال عماني عند ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ.
- غرامة قدرها 50 ريال عماني عند مزاولة النشاط خارج حدود المنشأة.
ويتعين على المخالف تصحيح أسباب المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ تحريرها. تلك الجزاءات تعزز من عملية الضبط والالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها.
وتهدف بلدية مسقط إلى تحقيق التكاملية مع جهودها في تحسين الصورة الحضارية للمحافظة، وتشجع على التعاون من الجميع لتحقيق ذلك. يُطلب التواصل مع مركز الاتصالات (1111) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبلدية في حالة وجود مخالفات تتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة للموضوع.